معناى عدمي است وبراي خودش ثابت نيست . ووقتي براي خودش ثابت نيست محال است كه براي غير خود ثابت باشد . بنابراين حكم ايجابي در قضيّهء معدوله غير ممكن بوده وقضيّهء معدوله موجبه نيست . امّا اگر بگوئيد : حمل ووضع از أمور ذهني هستند كه تا عقل براي آنها وجودي فرض نكند نمىتواند در آنها دخل وتصرّف كرده وآنها را محمول يا موضوع قرار دهد ومحمولات قضاياى معدوله اگر چه تحقّق خارجي ندارند ولى تحقّق ذهني دارند وهمين كافى است ، در پاسخ مىگوئيم : اگر رواست عقل براي اين معدومات وجودي فرض كند تا آنها را محمول قرار دهد پس چرا روا نباشد كه براي آنها وجودي فرض كرده وآنها را موضوع قرار دهد ؟ والبتّه در اين صورت آن سخن ديگر شما كه مىگوئيد : حكم ايجابي بر معدومات جايز نيست ، نقض مىگردد . أمّا مطلب دوّم كه مىگوئيد : قضيّهء سالبه بر خلاف قضيّهء موجبه بدون وجود موضوع هم صادق است ؛ به اين دليل نادرست است كه سلب مطلق نه قابل تعقّل است ونه قابل تصوّر ، بلكه تا سلب به محمولى از موضوعي اختصاص پيدا نكند مقيّد نمىشود ، وتا مخصّص ومقيّد نشود قابل تعقّل نخواهد بود . بنابراين لازم مىآيد كه براي موضوع تقيّد وتخصّصى بوده باشد ، وهر امر مقيّد ومخصّصى موجود است ، پس موضوع قضيّهء سالبه هم موجود است « 1 » . خواجة نصير الدّين طوسي چون اشكالات فخر رازي را بر پايه‌هاى علمي صحيح ومتقن استوار نمىبيند آنها را فاقد ارزش پاسخگوئى ، واشتغال به آنها را موجب اطاله كلام بىحاصل دانسته است ، وبنابراين متعرّض آنها نشده است « 2 » . امّا قطب الدّين رازي صاحب « محاكمات » از اشكال اوّل فخر رازي پاسخ مىدهد : اگر مقصود شما از ثبوت محمول براي موضوع ، آن است كه محمول براي موضوع موجود باشد ، اين قابل قبول نيست . امّا اگر مراد شما از ثبوت محمول براي موضوع ، صدق محمول بر موضوع باشد اين حقيقت را مىپذيريم ولى لازمهء صدق چيزى بر چيزى ، وجود آن چيز نيست . چنانكه اعدام بر موجودات ، وموجودات بر اعدام حمل مىشوند وبر يكديگر صادق‌اند ومثلا مىگوئيم : « زيد هو غير بصير » و « غير البصير هو زيد . » ودر پاسخ از اشكال دوّم أو مىگويد : سخن در وجود تفصيلي است ونه وجود اجمالي ، وقضيّهء سالبه مستدعى چنين وجودي نيست « 3 » .

--> ( 1 ) - « همين كتاب » ؛ ص 9 - 158 . ( 2 ) - ر . ك : خواجة نصير الدين طوسي ؛ « شرح إشارات » ، 1 / 130 . ( 3 ) - قطب الدين رازي ؛ « محاكمات » در حاشية شرح إشارات خواجة طوسي ؛ ج 1 ؛ ص 131 - 130 .